یاداشتهایی برای طرح پیشنهادی بیانیه سیاسی

1- برای جهانی دیگر

جهان کنونی ما، جهانی پر تعارض و تضاد است. با دنیای استعمار سدههای هجده و نوزده و یا جهان تک یا دو ابرقدتی سدهی بیستم بسی تفاوت دارد. از شرق آسیا تا جنوب قاره آمریکا، کشورهای جدیدی به جرگهی قدرتمداران حاکم بر سرنوشت جهان وارد شده و میشوند. قدرتهای بزرگ سنتی چون ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی، گرچه از دیدگاه اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره بر جهان اعمال نفوذ و قدرت میکنند، اما سیادت گذشته خود را از دست دادهاند و به تدریج رو به افول میروند. از سوی دیگر، کشورهای متوسط و کوچک بیش از پیش در جهت منافع و اقتدار خود در منطقه ایفای نقش و قدرت میکنند. از اینرو ما با جهانی چند قطبی و چند قدرتی سر و کار داریم.

امروزه، جهانیشدن امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارتباطی... تبدیل به واقعیتی ضرور و اجتنابناپذیر شده است. جهانی شدن کنونی، اما، ماهیتی سرمایهمدارانه و تخریبکننده برای بشریت دارد و به رهبری قدرتهای بزرگ مالی و اقتصادی جهان، بدون مشارکت و مداخلهی دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان، در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک انجام میپذیرد. در برابر چنین وضعیتی، جنبشهای اجتماعی برای جهانی دِگر، هر چند که هنوز ناتوان، ناهماهنگ و نامتشکلاند، اما در گسترهی جهانی در حال نضج گیریاند. جنبشهایی در نفی مناسبات حاکم کنونی بر جهان، با خواست برابری، عدالت، بهزیستی و رهایی برای همهی انسانها و در پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است.

در دو سال گذشته، دو رویداد مهم جنبشی که همواره ادامه دارند جهان و جهانیان را تکان دادند: یکی، جنبشهای اعتراضی برآشفتگان اروپا و آمریکا بر علیه نظم اقتصادی حاکم در کشورهای غربی و دیگری، جنبشهای سراسری خلقهای عرب بر ضد دیکتاتوریهای دیرینهیشان. هر دو آنها امروزه در برابر چالشهایی بزرگ و بغرنج قرار دارند. از جمله، سرنوشت جنبشهای ضد دیکتاتوری در کشورهای عربی را امروز سرنوشت مخالفت و مبارزه با اسلامگرایی و دفاع از لائیسیته رغم میزند.

ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همبستگی مبارزاتی خود را با جنبش برآشفتگان در اقسا نقاط دنیا علیه نظم حاکم کنونی بر جهان اعلام میداریم. ما از مبارزات خلقهای عرب - چه آنان که بر دیکتاتوریهای سابق خود چیره شدند، چون در لیبی، تونس و مصر و چه آنان که در حال پیروز شدن بر قصاب حاکم بر کشور خود هستند، چون مردم سوریه - برای استقرار آزادی، دموکراسی و لائیسیته در کشورهایشان حمایت میکنیم. ما مبارزات آزادیخواهانه مردم عرب که به دست خود انجام می پذیرند را بخشی از مبارزات خود و مردم مان در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران می شماریم.

2- برای اعتلای جنبشهای اجتماعی در ایران

امروزه، با گذشت بیش از سه سال از جنبش اعتراضی عمومی خرداد 1388، جنبشهای اجتماعی در ایران، در مجموع فروکش کردهاند. به جز دو استثنا: یکی مبارزات صنفی کارگران برای دفاع از حقوق خود در برابر بیکاری، اخراجها و عدم پرداخت حقوقها ست و دیگری پارهای فعالیتها و مقاومتهای حقوق بشری و آزادیخواهانه از سوی کنشگران جامعهی مدنی است که تا جان خود در این راه مایه میگذارند.

ریشه های این رکود را نباید تنها در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیریهای گسترده در میان فعالان جنبش، در میان دانشجویان، زنان، کارگران، روشنفکران، روزنامهنگاران، اقلیتهای ملی، گروهای اوپوزیسیون، جامعهی مدنی و اینترنتی و غیره که به خروج تعداد بزرگی از فعالان جنبش به خارج از کشور انجامیده است پیدا کرد. به طور کلی وخامت اوضاع اقتصادی کشور و مردم، بیکاری، گرانی و گرفتاری روزمره برای گذزران زندگی در نزد بخشهای وسیعی از مردم، تهدید و ارعاب ایدئولوژیکی از سوی رژیم، نگرانیهای موجود نسبت به خظر احتمالی جنگ و نامعلومی آیندهی پساجمهوری اسلامی در ایران با توجه به وضعیت نابسامان اوپوزیسیون و ناروشنی در طرحها و برنامههای آلترناتیوی آنها... همه در رکود جنبش کنونی اجتماعی دخالت میکنند.

امروز امر تدارک زمینههای سیاسی، نظری و عملی برای اعتلای جنبشهای اجتماعی در ایران، امر سازمانیابی مجدد کنشگران سیاسی- اجتماعی با درس گیری از کمبودها و نارساییهای جنبش اعتراضی خرداد 88 در دستور کار فعالان جنبشهای اجتماعی قرار دارد. این فعالان بیش از هر چیز در برابر وظیفهی مبرم بازبینی انتقادی فعالیتهای خود در جنبش همگانی گذشته به منظور ابداع شیوهها و اشکال مستقل دخالتگری در حرکتهای آینده قرار دارند.

ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که وظیفه کنونی و اصلی اپوزیسیون مترقی خارج کشور، در آن بخشی که از رویکرد فعالیت جنبشی یا مداخله گری جنبشهای اجتماعی به امر سیاست و مبارزهی سیاسی مینگرد، عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در داخل و خارج کشور. در بازبینی، بازسازی و سازمانیابی جنبش های مدنی و انجمنی یعنی جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن ایران. چگونگی و راههای این همکوشی و همفکری با فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی- اجتماعی و تبیین راهکارها و راهبردهای مشخص در جریان رایزنیها، همکاریها و آزمونهای کوچک و بزرگ و بتدریج هویدا و به کار بسته خواهند شد.

3- برای گذر از جمهوری اسلامی

با خروج بخشی از اصلاحطلبان حکومتی از قدرت در پی جنبش اعتراضی 88 ، اختلافات و مناقشات درونی رژیم نه تنها رو به پایان نرفت بلکه شدت نیز گرفت. بحران سیاسی حادی امروز حکومت اسلامی را فرا گرفته است. اختلافها و تضادها در درون چناحهای حاکم میان بیت ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهایی چون مجلس اسلامی، پاسداران و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاهها بالا گرفتهاند. در گذشته نیز اختلافات در درون هیئت حاکمهی اسلامی همواره وجود داشتهاند اما این بار بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابهنجار و پیچیده ی کنونی بویزه با تحریمهای روزافزون بینالمللی باز هم تشدید شده است و می تواند شکافهای ژرفتری ذا در سطح حاکمیت ایجاد کند. با این همه تجربهی سی سالهی جمهوری اسلامی همواره نشان داده است که این سیستم برای بقای خود از توانایی حل اختلافات درون خود (از جمله از طریق مضحکه انتخاباتی) و جلوگیری از فروپاشی خود از بالا و از درون برخوردار بوده و هست.

بحران سیاسی اکنون به بحران سخت اقتصادی کشیده شده است. در اثر سیاست های نابخردانه ی اقتصادی رژیم و ادامهی سیاست ماجراجویانه هستهای که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جهان، به تحریمهای گسترده و خطر احتمالی مداخله نظامی خارجی انجامیده است، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوان و غیر قابل برون رفتی در وضعیت کنونی مواجه می باشد. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر شده اند و در نتیجه پیامدهای فاجعه باری برای بخشهای وسیعی از مردم و بویژه زحمتکشان و اقشار متوسط در زمینه ی کار و کسب و گذزان زندگی به بار آورده است و این در حالی است که اقلیتی غارتگر با اتکا به مافیای دولت و سپاه و نهادهای فعال مایشا ثروتهایی کلان با ارقامی نجومی به دست میآورند. تولیدات و کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. با به اجرا درآمدن طرح یارانه ها و قانون آزاد سازی کامل قیمتها باز هم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته شده است. تحریمهای اقتصادی و ناروشنی وضع آینده کشور افت شدید تولیدات در حوزهی صنایع را ایجاد کرده است. اقتصاد ایران بیش از پیش بیمار و متکی به رانتِ نفتی شده است که تولید و فروش آن رو به کاهش میرود. ثروتی که به طور عمده به جیب مافیای دولتی و نظامی و بخش کوچکی از جامعه میرود.

ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران برآنیم که بحران سیاسی و اقتصادی رزیم، بحرانی ساختاری است که از ماهیت چنین رزیمی بر میتابد. این بحران اما به تنهایی نمی تواند به سرنگونی نظام انجامد. از سوی دیگر ادامهی حیات چنین نظامی کشور و جامعهی ما را به قهقرا و نیستی میکشاند. مبارزه برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی از طریق اعتلای جنبشهای اجتماعی و قیام مردم ایران تنها راه خروج از بن بست اوضاع کنونی است

4- برای همکاری و همسویی جمهوری خواهان

در ترسیمی عمده میتوان اپوزیسیون مختلف و متکثر ایران را از رویکرد راهکارهای متفاوت سیاسی برای خروج از شرایط فعلی به چهار دسته یا چهار «راهبرد گذار» تقسیم کرد.

یکی، پروژه «اصلاح دینی» رژیم است. این طرح که از سوی نیروهای اصلاحطلب مذهبی در ایران و خارج مطرح میشود در اساس میخواهد خصلت دینی نظام و قانون اساسی آن را با گرفتن جوانبی از اصول دموکراتیک و حقوق بشری حفظ کند. این طرح با نیروهای لائیک وارد ائتلاف یا اتحاد و یا حتا همسویی نمیشود. این طرح به طور عمده می خواهد در چهارچوب نیروهای مذهبی (چه در اپوزیسیون حکومت و چه در درون آن) مبارزات خود را در جهت تغییراتی تدریجی در چهارچوب حفظ قانون اساسی اسلامی سازمان دهد.

دیگری، طرج «وفاق ملی» است. این طرح هواداران قابل توجهی در درون اپوزیسیون بویژه در خارج از کشور دارد: از جناح های راست جمهوری خواه، چپ و هواداران سلطنت و مشروطه تا شخصیتها و چهرههای سیاسی. این طرح برای ایجاد یک وفاق ملی متشکل از اپوزیسیون رژیم تا بخشهایی از حاکمیت کنونی، به خاطر تضمین «گذری» تدریجی، بدون انقلاب و مسالمت آمیز عمل میکند. افرادی از طرفداران این طرح نیز خواهان قرار گرفتن در زیر چتر حمایتی قدرتهای خارجی از جمله ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامیاند.

سومی، طرجی است که می توان آن را «گذر سوسیالیستی از هم اکنون» نامید. این طرح را که میتوان منتسب به چپ سنتی کرد، در مجموع آغشته به سیستم فکری و ایدئولوزیکی تمامتخواهانه با سایه و روشناییهایی متفاوت است. امروزه پارهای از جوانان ایران که خواهان مبارزه از موضع و رویکردی چپ هستند و آلترناتیو چپ نوینی را در برابر خود نمی بینند، میتوانند تحث تأثیر این گونه طرحها قرار گیرند. این طرحها به طور کلی طرفدار گذر به نظامی است که نمونههای آن در گذشتهی نزدیک در نمونهی «سوسیالیسم واقعاً موجود« با شکست مواجه شدند.

سرانجام آخری، طرحی است که می توان آن را طرح جمهوری خواهی لائیک برای گذر از جمهوری اسلامی با اتکا به جنبشهای اجتماعی و قیام مردم نامید. ما در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران طرفدار چنین طرحی میباشیم. این طرح، بر مبنا و در راستای سه اصل جمهوری، دموکراسی و لائیسیته یا جدایی دولت و دین، جمهوریخواهان را به همکاری و همسویی و در صورت ممکن همگرایی و اتحاد برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی فرا میخواند.

5- مواضع و شعار اصلی راهکاری ما

در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و لائیک باید هم چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه ایستادگی و پافشاری کند. این ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبشهای اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از آنها؛ دفاع از حقوق بشر و میثاق های دموکراتیک بینالمللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال است.

در شرایطی که قشر های وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین میآورند، نیروهای جمهوری خواه و لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازند. لائیسیته ترجمان شفاف و بدون ابهام مفهوم «جدایی دولت و دین» و استقلال قوای مجریه، مقننه و قضایی و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی از شریعت و روحانیت است.

امروزه بخشهایی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشور از «انتخابات آزاد» چون شعار اصلی، راه کاری و تعیین کننده نام میبرند. این فرمول چون شعاری مرکزی و راهبردی در انتخابات آینده ریاست جمهوری باز هم مطرح خواهد شد. اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک به عنوان یکی از ارکان بنیادین جمهوری و دموکراسی در برابر استبداد و دین سالاری همواره مورد تأکید و دفاع ما قرار گرفته و میگیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش اعتراضی سال 88 در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند. اما در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانینی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرند که پایه ای ترین آن ها قانون اساسی اسلامی است. انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی در کشور نتواند به مورد اجرأ درآیند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، آزادی بیان، مطبوعات، تشکل و تحزب و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه ی سازمان ها و گروه ها برای شرکت در انتخاباتی آزاد، دموکراتیک، بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی و روحانی فراهم باشند. می دانیم که هیچ یک از این الزامات در جمهوری اسلامی حتا در ابتدایی ترین عرف بین المللی امکان پذیر نیستند.

شعار اصلی راه کاری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران در مبارزه برای استقرار جمهوری آزاد و دموکراتیک بر اساس جدایی دولت و دین، تشکیل مجلس مؤسسان مردم است. به باور ما فرایند اعتلای مبارزات و قیام مردم ناگزیر خواست تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین قانون اساسی جدید را مطرح خواهد کرد. تبلیغ و ترویج این راهکار در عین حال می تواند آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضمون آن چه که باید جایگزین نظام کنونی شود را ارتقا بخشد.